رابطه محافظه کاری و تئوری اثباتی

محافظه کاری جزء آخرین تحقیقات اثباتی حسابداری است. در واقع محافظه کاری ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات اثباتی دارد. چرا که محافظه کاری الزاماً به وسیله استانداردهای حسابداری به وجود نمی آید، بلکه رفتار مدیر تأثیر بسیار زیادی بر میزان محافظه کاری دارد. مثلاً در مواقعی که هزینه ها و فشارهای سیاسی شرکت زیاد است؛ مدیران محافظه کاری را به عنوان ابزاری برای بروز رفتارهای فرصت طلبانه خود، استفاده می کنند. در بررسی اینکه آیا محافظه کاری جزء تحقیقات اثباتی است باید فرضیه های تحقیقات اثباتی را در مورد تفاسیر محافظه کاری آزمود. نتایج آزمون به این صورت بود که تفسیر قراردادی محافظه کاری دربرگیرنده فرضیه پاداش از طریق بررسی رابطه مدیر و سهامداران و همچنین دربرگیرنده فرضیه نسبت بدهی از طریق بررسی قراردادها و اعتباردهندگان می باشد. تفسیر هزینه های سیاسی و دعاوی حقوقی نیز همانطور که در مثال بالا اشاره شد، منطبق بر فرضیه ی هزینه های سیاسی تحقیقات حسابداری می باشد.

2-4-13  محافظه کاری و قراردادهای پاداش مدیران

تئوری قراردادهای پاداش مدیران بیان می کند که سهامداران به منظور فائق آمدن بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران خواهان بکارگیری محافظه کاری هستند. از آنجا که حقوق و پاداش مدیران ارتباط نزدیکی با عملکرد جاری آنها دارد، ممکن است که مدیران سرمایه گذاری های سودمند با ریسک و بازده بالا را نپذیرند و به سرمایه گذاری های زود بازده کوتاه مدت با سود بسیار کمتر اکتفا کنند.

همچنین امکان دارد که مدیر روش های حسابداری را انتخاب نماید که باعث افزایش سود در آن دوره شود. مثلاً انتخاب روش استهلاک، دوره تصدی محدود مدیر و در نتیجه مسئولیت محدود او نقش مهمی در قابلیت اثبات و تأئید محافظه کاری ایفا می کند. اگر مدیر شرکت را قبل از تحقق جریان نقدی ترک کند، در آن صورت جبران و بازیافت پاداش های پرداخت شده اضافی و جبران سرمایه گذاری های اضافی، مشکل است. با توجه به عدم توانایی در اثبات برآوردها، اثبات تقلب مشکل است؛ و حتی با کشف آن هم نمی توان پرداخت های اضافی را به طور کامل بازیافت. گاهی در صورت وجود پروژه هایی با خالص ارزش منفی، بهای تمام شده کامل پروژه بیشتر از مبلغی است که مدیر دریافت کرده است.

باسو (1997) معتقد است که مدیران با بکارگیری حسابداری محافظه کارانه در تلاشند تا از کاهش پاداش های خود جلوگیری کنند و توضیح نمی دهد که محافظه کاری نابرابری اطلاعاتی میان مدیر و سایر گروه ها را برطرف می کند؛ اما واتز معتقد است که محافظه کاری یک حد پایین برای خالص دارایی ها به وجود می آورد تا پاداش ها به موقع پرداخت شود.

تحقیق لامبر و لارکر[1] (1987) و اسلوان[2] (1993) نشان داد که عایدات، محرک اصلی مدیران در دریافت پاداش است. در نتیجه شناخت زمانی نابرابر عایدات، باعث جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر می شود، مدیر را به اطمینان حاصل کردن از تحقیق سود پروژه، ترغیب می کند. تاکنون تحقیقی از آزمون مستقیم تئوری پاداش محافظه کاری یافت نشده است. لئون[3] (2006) شواهدی را مبنا بر وجود ارتباط بسیار نزدیک بین پاداش نقدی مدیران به کل پاداش ها و بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت، ارائه داد.

به طور کلی در شرکت هایی که نسبت پاداش نقدی به مدیران درصد چشمگیری از کل پاداش هاست و یا زمان بسیار نزدیکی به بازنشستگی و تعویض مدیران اجرایی وجود دارد و یا وجود مدیرانی با افق دید کوتاه مدت و فرصت طلبانه در شرکت، خواهان میزان بالاتری از پاداش نقدی مدیران هستند.

 

2-4-13 محافظه کاری و قراردادهای بدهی

اعتباردهندگان در برابر خالص دارایی های شرکت منافعی نابرابر دارند. هنگامیکه در سررسید بدهی، خالص دارایی های شرکت بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشد، اعتباردهندگان هیچ مبلغ اضافه تری دریافت نمی کنند. اما هنگامی که مدیران شرکت نتوانند خالص دارایی کافی برای پوشش پرداخت های وعده داده شده به اعتباردهندگان را در سررسید ایجاد کنند؛ در آن صورت مبلغ پرداختی به اعتباردهندگان ممکن است کمتر از مبلغ قرارداد باشد. آنها می خواهند مطمئن شوند که مبلغ خالص دارایی ها حداقل از مبلغ قراردادیشان بیشتر باشد.

واتز معتقد بود که در تصفیه سازمان یافته و تدریجی شرکت ها، از حسابداری محافظه کارانه استفاده می شود. هنگام برآورد ارزش خالص دارایی ها در تصفیه، همه زیان های آتی پیش بینی می شود. اما سودهای غیر قابل اثبات و تأئید پیش بینی نمی شود. به عبارت دیگر، تصفیه کننده حسابداری محافظه کارانه را به کار برد. به نظر واتز، اعتباردهندگان نیز از مفهوم محافظه کاری حمایت می کند و در تنظیم قراردادهایشان به آن توجه دارند. در توافقات بدهی، در شرایط تقسیم سود، کارکرد و وظایف محافظه کاری توضیح داده می شود.این شرایط پرداخت سود نقدی را محدود می کند؛ و در نتیجه مدیر مجبور می شود حد معینی از خالص دارایی ها را حفظ و از توزیع آن میان سهامداران خودداری کند. این موضوع می تواند در راستای منافع اعتباردهندگان باشد.

[1]Lanbert & Laker

[2]Oslvan

[3]Leon